التوطين الموفوض/حبيب الله أحمد
هل يعقل أن الحكومة الموريتانية أخذت الأموال الأوروبية مقابل توطين آلاف المهاجرين الأفارقة وفرملة أحلامهم بالعبور نحو فردوسهم المفقود فى أوروبا أو لاحتضانهم عندما ترحلهم قسريا دول الاتحاد الأوروبي.
من الصعب تصديق ذلك فأغبى الأغبياء يدرك خطورة إغراق بلادنا بالأجانب خاصة وأنهم دخلوها في السنوات الأخيرة بأعداد كبيرة غطت خريطة البلاد.
يعنى توطين المهاجرين الأفارقة كارثة حقيقي.
سيشكلون عبئا على خزينة الدولة.
سيستأثرون بكل الأعمال المدرة بالدخل والتي لايزاولها المواطنون لاعتبارات اجتماعية تافهة.
سيغيرون الخارطة الديموغرافية وبالتالي سيدخلون فى حسابات المتربصين بالوحدة الوطنية من أعداء التعايش والسلم المدني.
سيجلبون معهم عادات وتقاليد وممارسات وحتى عقائد منافية للنسق الاجتماعي المحلي.
ستتفشى الجريمة والفوضى وتجاوز القانون وسيادة الدولة.
شيئا فشيئا سيتحولون إلى أزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة لمستقبل البلاد.
لقد رفض قيس اسعيد رئيس تونس بشدة وحزم وعزيمة لاتلين إغراق بلاده بالمهاجرين الأفارقة واعتبر أن دفعهم من أوروبا باتجاه دول المغرب العربي مخطط واجندة واضحة تهدف لتغيير المعطيات الديموغرافية في تلك الدول وزرع قنابل اجتماعية قد يتم تفجيرها (عن بعد) فى أية لحظة.
إذا صح أن نظامنا الحاكم أخذ المال مقابل توطين المهاجرين (أجد صعوبة فى تصديق ذلك) فإن الأمر ليس خيانة فقط وإنما تفريط مخز وقبيح وفاضح في مستقبلنا كموريتانيين وطنا وشعبا ووجودا وتجب مواجهته بكل ماهو متاح من أساليب مدنية.
لم يقبل بلد في العالم استقبال مهاجرين إلا في إطار إنساني لا يتعارض مع المصالح الوطنية العليا كاشتراط أن يكون الأمر يتعلق بهاربين من الحروب إقامتهم مؤقتة تخضع للرقابة ويتم عزلهم ليحتفظوا بجنسياتهم وخصوصياتهم الاجتماعية سيعودون إلى أوطانهم بمجرد عودة السلام إلى ربوعها وهذا نموذج لامشكلة فيه تطبقه موريتانيا بمسؤولية وكفاءة مع نازحى دولة مالي الذين تأويهم وفق القانون الدولي وبالتنسيق مع المنظمات الدولية ومع حكومة بلادهم فى مخيم” أمبره”.
أما أن تتحول بلادنا إلى مستقر للمهاجرين القادمين من افريقيا والمرحلين من أوروبا مقابل منحة مالية فمعنى ذلك أنهم يعاملوننا ككلاب حراسة لا اقل ولا أكثر.
وهذا الملف حساس وطنيا ولا مجاملة ولا مساومة فيه ولذلك مطلوب من الحكومة أن تطلع الشعب الموريتاني بوضوح ودون مواربة على حقيقة ما يجرى وحقيقة المنحة الأوروبية والاشتراطات المقترنة بها فهي ليست هدية من “كريم” حتى يوصف رافضها ب” اللؤم”.
إننا فعلا إذا قبلنا توطين الأجانب المهاجرين نفرط فى وطننا وثرواته ومستقبله ولحمة شعبه والسكوت على ذلك ليس واردا وعلى كل الوطنيين الموريتانيين التعبير مدنيا وسلميا عن رفضهم له .
ولدي اعتقاد شخصي أن الحكومة لم ولن تقبل توطين المهاجرين تحت أي ظرف من الظروف وان للمنحة الأوروبية علاقة بالانتعاش الديبلوماسي والحقوقي والاقتصادي الذى تشهده البلاد حاليا فى ظل صراع التوازن بين اوروبا والولايات المتحدة وروسيا
ويتعين على حكومتنا إصدار توضيح رسمي يضع النقاط على حروف هذا الملف بالغ الخطورة والحساسية