ملك المغرب يوافق على إعفاء ماديحة خيير من منصبها الوزاري بعد يومين من تشكيل الحكومة
أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الأحد، موافقة الملك محمد السادس على طلب إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بناءً على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأشار البلاغ إلى أن القرار يستند إلى الفصل 47 من الدستور، من دون توضيح الأسباب التي تقف وراء الإعفاء.
ويأتي القرار بعد يومين من الإعلان عن تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، التي تضم 32 وزيرا وتقودها امرأة للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وتزامن القرار مع تداول وسائل إعلام مغربية ومنصات للتواصل الاجتماعي وثيقة طبية منسوبة إلى خيير، مؤرخة بعام 2004، تتضمن معلومات عن وضعها الصحي والنفسي، في سياق ملف يتعلق بمعاملات في تجارة الذهب والمجوهرات وشبهات بشأن شيكات بنكية.
ودعا ناشطون حقوقيون، على إثر تداول الوثيقة، إلى توضيح ملابساتها والاتهامات المرتبطة بالملف، فيما لم يتضمن بلاغ الديوان الملكي أي إشارة إلى هذه القضية أو علاقتها بقرار الإعفاء.
وتشغل خيير عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أحد الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكومة، وكان الحزب قد اختارها مؤخرا لرئاسة فريقه النيابي بمجلس النواب، قبل تعيينها في منصبها الوزاري.