الاحتجاج الحقوقي والعنف تلازم النقيضين/بقلم: محمد الحافظ غابد

برزت أحداث التاسع والعشرين من مايو كحادثة مخيفة تتكرر للمرة الثانية؛ إذ يتم حمل مواطن إلى المستشفى وقد تمت وفاته في ظروف غامضة داخل المخافر – أو المكاتب الأمنية المؤتمنه للدولة، وتكرار الحادثة والرعب من استمرائها عجَل بردة فعل قوية، نفست وعبرت عن مكبوتات خطيرة تُجاه السلطة ومؤسساتها والدولة والمجتمع في الأخير !

إن خروج موجات العنف الغاضب – على هذا النحو – تطور في السنوات الأخيرة، وبرز على شكل موجاتٍ كل ثلاث – أو أربع – سنوات، ويتخذ من هذه الأحداث – أو أي أحداث احتجاج حقوقي – فرصة لتحطيم كل شيء، مما يؤكد أن ثمة أخطاء كبيرة مرتكبة تتطلب تشخيصا دقيقا وهادئا لتلافي تكرارها في المستقبل، وفي ظروف أخرى قد تنسف وضع استقرار البلاد بشكل مستديم؛ فالقوة وحدها وعنف الدولة ليس دائما هو الحل الأمثل، ولا البلسم الشافي لهذا النوع من الأزمات.. قد ينجح – مؤقتا – في تسكين هَباتٍ، لكنه تسكين مؤقت – فقط – لا يلبث أن يعاود من جديد.؟!

أولا: مسار الأحداث:

عادة ما تضيع الحقيقة الأصلية – لأي حدث – في غضون تسارع الأحداث وردات الفعل وتموج الأحداث – يمينا ويسارا – غير أننا في هذه الحادثة المرعبة بحاجة لتركيب الصورة بشكل أقرب للدقة:

رواية الشرطة:

1. تقول رواية الشرطة إن المرحوم اعتُقل وهو في حالة شجارٍ مع أشخاص آخرين فروا، وأنهم ضربوه إلخ.. هذه الرواية – مع قضية الصوفي – تثبت شيئا واحدا؛ هو أن الشرطة متهمة – على الأقل – في الملف.. وهي رواية لم تتم صياغتها إلا بعد 12 اثنتي عشرة ساعة من تداول الخبر، وشيوعه، وتكرارِ سؤال الناس عن الرواية الرسمية..! والشارع الموريتاني تعودت ذهنيته التعاملَ مع الرواية الرسمية من أعلى الهرم لأدناه؛ من رئيس الدولة (في حادثة رصاصة الصديقة أو .. أو اطويلة) إلى قضية الصوفي ولد الشين؛ التي صِيغت وخرجت مسندة بعدة طرق صارخة بالتناقض..! وبالتالي فهو شارع يعرف سوابق هذه الرواية وبلغت ذهنيته العامة درجة الجهابذ في نقدها وسبر عللها ونقد رواتها..!!

2. قضى الشارع ساعات مقلقة والمؤسسة الأمنية والشرطية تحديدا لم تقدم روايتها لما حصل، وهذا التأخير أجج مشاعر الناس وأفقدهم الثقة – المهزوزة أصلا – في هذه المؤسسة، وألقى بمزيد من الشكوك والرعب من تكرار سيناريو الصوفي ولد الشين.. وفِعلا؛ لاشك أن من يملك أدوات إخفاء الجريمة هنا هو نفسُه الطريقُ الوحيد لمعرفة ما حصل، وهنا لا أحد يثق فيما تقول أي جهة ضالعة ومتهمة لأنها طرف..! كان على المؤسسة الأمنية وعندها سابقة الصوفي أن تتصرف تصرفا “استراتيجيا مُقنِعا” يتمثل في تكليف جهازٍ آخرَ بالتحقيق و”كشف” الملابسات، وهذا التصرف موجه للجمهور؛ لإقناعه بأن ثمة جهدا يبذل للتوصل للحقيقة، ومعروف أن الدولة كيان واحد متضامن وظيفيا، ولكن في بلدنا كل شيء يتم باستغباء الناس، والحال أن الأوضاع تغيرت كثيرا والجمهور تعود حالات الاستغباء السابقة وعرفها!

رواية الأهالي:

– تقول رواية الأهالي إن الرجل تم توقيفه سليما معافى وبحوزته مبلغ مالي هو ثمن سيارته التي باعها من أجل مغادرة البلاد، وأن الشرطة تبقى في دائرة الاتهام والتحقيق في الجريمة ضرورة لمعاقبة الضالعين ومعرفة ما حدث.

ثانيا: ردات الفعل:

جاءت ردة الفعل عفويةً – في البداية؛ حيث أعرب سياسيون ونواب قدماء وجُدد عن صدمتهم مما حصل، ثم جاء النشطاء الحقوقيون، وأصبحت القضية موضوعَ الساعة على الإعلام (بقنواته ومنصاته) ولكن نتيجة البيروقراطية والإدارية والتأخر الشديد في إعطاء المعلومات الحقيقية لما حصل – وبسبب التصرف بشكل غيرِ مناسِب – تموجت ردة الفعل؛ حتى وقعت في مزالق التحريض والشحن العاطفي؛ فبدأ العنف الثوري الموجه، الذي تكشفت الأحداث عن جوانبَ منه، يكاد المتابع للأحداث يجزم بأنها مؤطرة ومُغرِضة..

ثالثا: السياق المشتعل:

خلال ساعات المساء – من نفس اليوم الذي توفي فيه المرحوم – بدأت ردات الفعل تتقاذف: شبان غاضبون، يكادون يعصفون بكل ما في المستشفى الوطني المركزي بالعاصمة.. ثم تطورت الأحداث للعنف – الذي توجه بشكل مباشر لرجل شرطة أمام المستشفى الوطني – ثم انطلق الشبان الغاضبون يحرقون الإطارات – في الشوارع – ويرمون السيارات.. مما تسبب في تضرر طال سيارات مدنيةً ولم تسلم منه سيارات الشرطة وباصاتها التي كانت عرضة للرضوض والكسور – في زجاجها – غير أن شرطة مكافحة الشغب فرقت المحتجين من أمام المستشفى والطرق المؤدية إليه، وهدأ الوضع قليلا.. وفي خلال الليل انتقلت التظاهرات لبعض الأحياء في مقاطعات السبخة والميناء والرياض.. وفي اليوم الموالي اشتعلت التظاهرات في نواكشوط، وبرزت في الداخل – بشكل قوي – واتجهت للأسواق المركزية ومفوضيات الشرطة، وخصوصا في بوكى وكيهدي.

ولم ترتفع شمس النهار للزوال حتى وقع قتيل ثان، هو محمد الأمين صنب؛ الذي توفي جراء مشاركته في تظاهرة اتجهت للمفوضية المركزية في المدينة.. تطورٌ – هو الآخرُ – زاد من خطورة هذه الفتنة التي بدأت في حصد الأرواح شخصا بعد الآخر.

رابعا: روافد التحريض على العنف:

كان البساط الطبيعي لِقضية الشاب عمر جوب احتجاجًا عادِلاً هدفه الوصولُ إلى الحقيقة عبر توضيح صُراح أو تحقيق شفاف، لكن مسارَها الميداني والسياقي تحول – عبر ساعات – إلى شلال من التحريض والعنف اللفظي المشحون شرائحيا، وراحت ألسنة الشحن وأيدي التوتير تجرم الدولة والمجتمع، وتصب وابلا من الغضب على الناس والمحلات والسيارات.. وذلك الحال والوضْع شكل – هو الآخر – صدمة إضافية للشارع الذي بدأ متعاطفا مع القضية، فإذا بها تتحول إلى أجندة ذات أغراض غيرِ مفهومة..!

وهنا لا بد من التوقف مع حالة التدفق في روافد هذا الكم الهائل من الكراهية والعنف:

1. رافد الصورة النمطية السلبية: تعاني المكونات الوطنية من وجود تراث ذهني واسع مليء بالقدح والتجريح المتبادَل بين الشرائح، ويلاحَظ أنه – في هذه الأحداث – انفجر بشكل كبير وفجائي على ألسنة مدونين (بعضهم في الغُربة)، وهذا ما يفسر حجم الغضب وردة الفعل العنفية القوية لدى الشباب القادمين من الأحياء السكنية القريبة من سكن الفقيد – رحمه الله.

2. سوق الخطاب الشرائحي العنيف: نلاحظ أن السنوات الأخيرة عرفت بروز عدة خطابات شرائحية يمكن تصنيفها مؤقتا إلى ثلاث فئات:

أ. خطاب شرائحي تحليلي نقدي: وهذا الخطاب مفهوم ولا ضير فيه؛ لدوره الإيجابي في إنعاش الذاكرة الجمعية والبحث عن حلول للمشكلات الحقوقية – في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.. ويلاقي هذا الخطاب صعوباتٍ، لكنه نجح في تبني الدولة له – جُزئيا أو كليا – في أكثر من جانب؛ سواء تعلق الأمر بالرق أو إشكالات الإرث الإنساني والزنوج

ب. خطاب شرائحي حقوقي: يركز على التذكير بالمطالب، ويُظهِر جوانبَ التهميش ويحرص على إقرار أجندات المحاصَصة.. وهو خطاب أداتي وَسِيلي؛ يبحث عن “الكرعة”، وهذا أمره سهل وتبنته جماعات، واستفادت منه شخصيات.. وهو على كل جُزء من مادة الخطاب السياسي الحقوقي العام في البلد، وهذا أمر مفهوم

ج. خطاب شرائحي احتجاجي عنيف: يركز على السلبيات والمثالب وهو خطاب انعزالي انكفائي يستخدمه مستغِلوه – بصيغة التمجيد القومي – عندما يكونون على منابرهم.. في الداخل يتخذ من اللحاف الحقوقي دثارًا لستر العنصرية وتبني فلسفة إقصائية بحق المخالِف، وهو خطاب له منتِجوه ومستغِلوه الذين يستثمرونه ويستفيدون منه، وتكونت على أساسه – منذ السبعينيات ومطلع الثمانينيات – تيارات وحركات، وله شعراؤه وأدباؤه.. وهذا الخطاب تكرس في العقدين الأخيرين، وأصبح له مرشحوه الذين يتم انتخابهم في البرلمان – على أساسه – ويحصلون على نِسب في الرئاسيات، وأكثر شخص استفاد منه معروف ينجح أو زوجه – أوهما معا – في البرلمان على أساس هذا النمط من الاستثمار الخطر في مشاعر وهموم وذاكرة إرث المجد القومي للدويلات التي عرفتها بعض حواضر ضفة النهر في فوتا، وهذه الذاكرة أنعشها المثقفون في البلدين موريتانيا والسنغال، وتَعرف استغلالًا سياسيا لا يتوقف.

3. دور المغتربين في الشحن العاطفي المتحرر من ضغط الواقع المعيش: عرفت هذه الأحداث – وسابِقتُها التي أعقبت انتخابات 2019 الرئاسية – شحنا وخطابا سياسيا يتخذ من الاستعلاء القومي العِرقي مرتكزًا، وكان الدور الأبرز فيه للمغتربين المقيمين في القارتين الأوربية والأمريكية، ويمتلك هؤلاء دورا بارزا يتعزز مع الوقت – خصوصا خلال السنوات القادمة.

4. دَور الإعلام: الإعلام: يشكل الإعلام المفتوح أبرز مجال حر لسيولة الأحداث؛ تحشيدا وتوجيها وتعبئة.. وبلغ مع توسع المنصات وقوة انتشار الفيديو مستوى كبيرا من الانتشار والتمدد، وخسرت الدولة والمَجامِع الإعلامية الكبرى الاحتكار النسبي للتدفق والتوجيه الإعلامي – الذي كان سائدا لعدة عقود – وهذا الوضع سيتكرس في السنوات القادمة أيضا؛ مما يجعل الإعلام قوة جديدة بِيَد عوالم تعددية تفاعلية ثرية، وهي في حالتنا متصارعة – للأسف؛ وبالتالي فإن فكرة التوجيه من الأعلى التي كانت سائدة لدى الدولة – في إدارة الإعلام – قد تحطمت مجاديفها وإلى الأبد.. يظهر ذلك الكثير من التحولات الإقليمية، وهذه الأحداث المَحلية أبرزَته بشكل جلي!

5. انعكاس الانتخابات: صادفَت ماجريات الانتخابات الأخيرة وأزمتها وشحنها والجو النفسي اليائس والمحبِط الذي خلفته في الشارع.. أزمة اقتصادية واجتماعية تزامنَت مع خروج الشارع من تداعيات كورونا وأزماته ومن الزيادات المتتالية للأسعار بغير مبرر مفهوم غير التربح الجشع للثلة المترفة الممسكة بالأمور في الهرم الأعلى لسلطة تحاكِم الفساد في أكبر محاكمة في التاريخ الموريتاني المعاصر منذ نشأة الدولة ولكنها يال المفارقة تعايش الترف الباذخ لبارونات الفساد – مِن كبار المسؤولين – الذين يجمعون مع فسادهم ديباجة أخلاقيوية خداعة.. فهذا النمط من المفارقات تأثيره كبير على مجتمع يمثل الشبابُ نسبة كبيرة فيه؛ فمن الطبيعي أن ينفجر انفجارات مدوية أوسع من هذه بكثير..! بل الغريب حقا تأخر هذا الانفجار – رغم توفر عوامله – ولولا ثقافة الهجرة وأحلام الثراء السريع وتوجه شباب بعضِ الفئات للصحراء والعمل في مناجم حفر الصخور للبحث عن الذهب لكانت الأمور أسوء بكثير.

خلاصات وعِبر:

نستخلص من كل ما سبق الآتي:

1. أنه لا بد من تغييرات وإصلاحات كبيرةٍ تجعل الدولة والمجتمع في حالة تناغم؛ فالإدارة الحالية بحاجة لمواكبة التطور السريع والاستجابة للتحدي – في زمن قياسي – عكس النمط البيروقراطي المتباطئ السائد الآن!

2. الحذر من تأجيل الإصلاحات الضرورية والانخراط في تسويات جُزئية.. فهذه قد تَكسب معها الحكومة بعضَ الوقت، لكن ذلك ليس حلا وإنما هو إرجاء للمشكلة إلى زمن آخر سيأتي أسرعَ مما يُتوقع!

3. ثمة عوامل تراكمت لتجعل وضعية الاستقرار في مهب الريح عند أبسط حدث – هنا أو هناك – في بلد مترامي الأطراف، وعلى العقلاء – سواء في السلطة أو النخب – إدراك هذه الحقيقة والتأسيس لعلاجات بدل سياسة الهروب للأمام وترحيلِ الأزمات الذي بات سمة غالبة في تعامل الدولة الموريتانية مع أزماتها المختلفة؛ فهي تَكره لحظة مكاشفة الحقيقة، وهي أشد نُفورًا من كل ما يمكن أن يؤدي لتشخيص دقيق وحقيقي للإشكالات العالقة منذ عقود، والتي تتجدد بين الفينة والأخرى منذرة بانفجارات قوية عاصفة!!

4. الحفاظ على السلم الأهلي وتنمية قيم التعايش المشتركة ضرورة ملحة

5. بعض المجموعات السياسية بحاجة لانفتاح واسع وفهم عميق لخطورة الخطاب الشرائحي القومي الشوفني؛ فهذه التجرِبة تم اختبارها في الثمانينيات ولم تفلح إلا في الوقوع في كوارث، واستمرت طيلة التسعينيات ولم تفلح، بل كانت نقطة للنظام التسلطي والتحام المجتمع به وانخراطه في دبلوماسية تقويض النتاج السلبي لهذه الأجندات الانعزالية المتمركزة حول الذات القومية، وهذا موجه لكل القوميات وخصوصا إخواننا الفلان ومجتمع الناطقين بالبولارية”.