وزارة العقارات تلاحق شبكات يُشتبه في تورطها بعمليات احتيال

باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقًا رسميًا في قضية تقدمت بها وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.

وتتهم الوزارة شبكات يُشتبه في تورطها بعمليات احتيال وتلاعب في القطاع العقاري.

ووفق مصادر رسمية، تسلم القضاء شكوى تتعلق ببيع أراضٍ وهمية، وتزوير وثائق رسمية، والتلاعب بالمخططات العقارية.

وقد أحالت النيابة العامة الشكوى إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.

وشرعت الشرطة في إجراءات التحقيق، بما في ذلك إصدار أوامر باستدعاء عدد من الشخصيات البارزة.

وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود جهات منظمة تقف وراء هذه الأنشطة.

هذا وقـد أثار تداول فيديوهات خلال الأيام الماضية من سماسرة يحاولون فيها ابتزاز المواطنين وتحطيم بعض الأساسات، مستغلين نفـوذهم وادعاءهم لملكية الأراضي.
ويخشى المواطنون المتضررون من هذه الشبكات، أن تكون هذه التحقيقات شكلية ولا تصل للضالعين الكبار في القضية، قياسا على قضايا شائكة سابقة، يصدم فيها القضاء بقوة نفوذ المتهمين الرئيسين

ولم تصدر حتى الآن أي نتائج رسمية عن التحقيق، بينما يتواصل العمل على جمع الأدلة والاستماع للأطراف المعنية.